أثار بيان حزب «مصر القوية»، الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، عن رفض الحزب قانون الكيانات الإرهابية، حفيظة عدد من السياسيين، وطالب بعضهم بتطبيق القانون على الحزب نفسه.
وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، المرشح للبرلمان بقائمة «في حب مصر»، إن حزب مصر القوية يجب أن يرفض قانون التنظيمات الإرهابية لأنه أول من تنطبق عليه شروطه. وأوضح، أن حزب مصر القوية «إخواني ورئيسه قيادة إخوانية، ويهتفون بشعار يسقط حكم العسكر، لذلك هم أول من يجب تطبيق القانون عليهم، مشيراً إلى أنه ليس حزباً سياسياً وخارجاً عن القانون والدستور».
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية المستشار يحيى قدري، أن قانون التنظيمات الإرهابية تأخر كثيراً، والمعترضون عليه يشاركون الجماعات الإرهابية إجرامهم.
وأوضح أن حزب «مصر القوية» هو «جناح سياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسه الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح الذي ما زال يناهض الدولة المصرية، ويناصبها العداء».