حذرت 30 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة أمس، من أن استئناف العنف سيكون حتمياً في القطاع حال استمرار عدم التقدم بإعادة الإعمار وعلاج الأسباب الجذرية للصراع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وأعربت المنظمات وبينها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في بيان صحافي مشترك، عن قلقها إزاء «التقدم المحدود» في إعادة إعمار القطاع بعد ستة شهور من انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرية عليه.
وذكرت المنظمات أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل مستمر على غزة فيما العملية السياسية إلى جانب الاقتصاد مصابان بالشلل، ويعاني سكان القطاع من تدهور في ظروفهم المعيشية.
وحملت المنظمات إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية عن الأوضاع في غزة، مطالبة أياها أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء الحصار على غزة بشكل كامل.
وشددت على وجوب تعزيز وقف إطلاق النار الهش وأنه على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني واحترام القانون الدولي وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة.
كما أكدت أنه من الأمور الحتمية أنه «يجب على مصر فتح معبر رفح (البري مع قطاع غزة) للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية».
وختمت المنظمات الدولية بيانها بالتأكيد أنه «يجب ألا نفشل في غزة، ويجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة».