قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدّد خمس سنوات على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح في قضية تظاهر بدون إذن، اتهم فيها مع 24 آخرين بالتعدّي على الشرطة.
وقالت مصادر قضائية إنّ «متهما آخر يدعى أحمد عبدالرحمن عوقب بالسجن المشدد خمس سنوات أيضا، كما عوقب 18 متهماً بالسجن المشدّد ثلاث سنوات».
وقال مصدر إنّ المحكوم عليهم بمن فيهم عبد الفتاح وهو مهندس ومدون عوقبوا أيضا بغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم «13 ألفا و106 دولارات» والمراقبة مدة مساوية لمدة الحكم بعد تنفيذه.
وقال رئيس المحكمة إنّها «قضت ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم».
وكانت قائمة الاتهام تضمّنت تهمة سرقة جهاز اتصال لاسلكي خاص بأحد ضباط الشرطة، وكذلك قطع الطريق والتجمهر.
ويحق لمن حكم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وقال المحامي خالد علي المرشّح الرئاسي السابق إنه سيطعن على الحكم. وشوهد عبد الرحمن يبكي بشدة داخل قفص الاتهام بعد صدور الحكم.
ويقول قانونيون إنّ «عقوبة السجن المشدّد تحرم المحكوم عليه حسن السير والسلوك من عفو عن جزء من العقوبة في أي من المناسبات الوطنية أو الدينية». وكان عبد الفتاح قام بدور في تنسيق الاحتجاجات التي أسقطت نظام حسني مبارك.
وترجع القضية إلى تظاهرة نظمت أمام مباني البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر بدون إذن السلطات الأمنية.
وكانت المحكمة قضت غيابيا في 2014 بالسجن 15 عاما على جميع المتهمين لكنها أعادت محاكمة 23 منهم تقدموا بطلب إعادة المحاكمة. وأبقيت اليوم الاثنين العقوبة السابقة وهي 15 عاماً على ثلاثة متهمين لم يحضروا إعادة المحاكمة.