قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية، لكن لايزال أمامه فرصة للطعن، في وقت أغلقت قائمة المتقدمين للسباق على 7416 مرشحاً.
ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أمس، عن الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان قوله إن «استبعاد عز يرجع إلى سببين رئيسيين هما عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم تقديمه لإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته».
لكنه تابع أن من حق عز الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن.
وستستقبل اللجنة العليا للانتخابات طعون المرشحين على مدى ثلاثة أيام. وبعد ذلك ستبدأ محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون في الفترة من 25 فبراير شباط وحتى الأول من مارس آذار وبعدها ستعلن الكشوف النهائية.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد حسني مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011، وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 من نفس الشهر، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 منه.
المرشحون
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ 7416 مرشحاً في النظام الفردي ونظام القوائم.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن العدد شمل 6467 من الذكور و 949 من الإناث، وأن 4836 مرشحاً تقدموا كمستقلين، فيما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاماً هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحاً.
وقال المستشار عمر مروان، إن عدداً من الأحزاب والتحالفات تقدم بقوائم في دوائر قطاعات القوائم الأربعة وهي: صحوة مصر، وحزب النور، وفي حب مصر، ونداء مصر، وفرسان مصر، والجبهة الوطنية المصرية، وتيار الاستقلال القائمة الوطنية، وثوار الصحوة لمستقبل مصر، والتحالف الجمهوري، والعدالة الاجتماعية، وتحيا مصر.
وذكر أن تحالف في حب مصر، وحزب النور، تقدما بالقوائم في القطاعات الأربعة، في حين اقتصر الباقون على تقديم القوائم في بعض هذه القطاعات فقط، مشيراً إلى أن مقار لجان المحافظات بدأت اعتباراً من أمس، في إعلان أسماء المقبولين من المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم، وأن باب الطعن سيظل مفتوحاً لمدة ثلاثة أيام على قرارات لجان فحص طلبات الترشح، وتفصل بعدها محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال خمسة أيام، ليتم في أعقاب ذلك إعلان كشوف المرشحين النهائية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء. وأوضح أنه حال صدور حُكْم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذه فورًا، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
مقاعد
سيتألف مجلس النواب المقبل من 567 مقعداً سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعداً.