ذكرت مصادر برلمانية عراقية أن هنالك ثلاث نقاط خلاف رئيسية بين الكتل السياسية بخصوص مشروع قانون الأحزاب، مرجحة إعادة المشروع إلى الحكومة لأجل إعادة صياغته، لكثرة الملاحظات عليه.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب علي لفته المرشدي، في تصريح صحافي، إن «قانون الاحزاب من القوانين التي عليها جدل سياسي كبير، لأنه يخص الكيانات السياسية، وهو من ضمن القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب، وخلال القراءة الاولى للقانون ابدت الكتل بعض ملاحظاتها عليه، واختلفت على ثلاثة محاور رئيسية».
جهة الإشراف
وقال عضو اللجنة القانونية، إن: «الخلاف الاول بشأن الجهة التي تشرف على الاحزاب وترصد مخالفتها، وهل تعطي اجازة ممارسة العمل للحزب، ام يكتفي الحزب بإعلام الجهة، بعد تشكيله فقط». وأضاف ان الخلاف الثاني يتمحور حول «من هي الجهة المسؤولة او التي تقرر حل الحزب او حظره»، لافتاً الى أن «الخلاف الثالث هو بشأن تمويل الاحزاب وعلاقتها بالميليشيات والتسلح ومن هذه المسميات».
وبيّن النائب علي لفته المرشدي انه: «لابد ان لا تكون للحزب جماعات مسلحة، لأن الحزب مؤسسة سياسية تأخذ اجازتها من الهيئة المشرفة عليها، وتمارس عملها بشكل قانوني ولا يحصل تداخل بينها وبين الميليشيات حتى تستوفي شروط تشكيلها».
واشار الى أن اللجنة القانونية النيابية، جادة في مناقشة قانون الاحزاب وعقدنا اجتماعات مع رؤساء الكتل السياسية وورش عمل وندوات حضرها الكثير من اساتذة الجامعات وشخصيات لها علاقة بالقوانين، لغرض اشباع القانون بالمناقشات وتضمنيه اراء ومقترحات جيدة.
وقت طويل
ولفت الى: أن «اقرار القانون سيأخذ وقتاً طويلاً، لأن اللجنة القانونية تقوم حالياً بجمع مقترحات الكتل السياسية والاستاذة والمختصين بهذا القانون، لغرض بلورة ملاحظات وارسالها لرئاسة مجلس النواب، لتقوم باطلاع الحكومة على هذه الملاحظات، ومن المحتمل ان تعاد صياغة القانون مرة اخرى من قبل الحكومة وارساله لمجلس النواب».
إقرار
قال مقرر مجلس النواب النائب نيازي أوغلو، إن «قانون الأحزاب ضمن القوانين التي يعمل مجلس النواب على اقرارها، لأنه جزء من القوانين التي نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي». واضاف ان «مشروع قانون الأحزاب، تمت قراءته كقراءة اولى بمجلس النواب، وبعد القراءة الثانية ستتم مناقشته بشكل موسع بين الكتل السياسية والجهات المعنية به من خارج المجلس مثل أساتذة أو مختصين بالقانون».