كشفت كتلة اتحاد القوى الوطنية، أمس، عن أن اجتماعاً موسعاً سيعقد لائتلافي الوطنية والاتحاد خلال اليومين المقبلين لمناقشة تقرير نتائج اجتماعات الرئاسات الثلاث الذي عقد الأسبوع الماضي لبحث الأزمة السياسية وسط توجه أساسي بربط الإصلاحات الحقيقية للحكومة بتجريم الميليشيات.
وقال عضو ائتلاف الاتحاد رعد الدهلكي، في تصريح صحافي إن «اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع قبل جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير خاص بنتائج اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد الأسبوع الماضي والخاص بتداعيات حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي».وأضاف الدهلكي أن «هناك أجواءً إيجابية في نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث..
لكننا نبحث عن تطبيقات عملية بعيداً عن الوعود، وخصوصاً تشريع قانون تجريم الميليشيات»، مشيراً إلى أن «إرسال قانون تجريم الميليشيات إلى البرلمان سيكون نقطة الشروع بإجراء إصلاحات حقيقية».
وأثارت حادثة مقتل الشيخ قاسم الزيدان وعدد من أفراد حمايته ونجله استياء واسعاً لدى السنّة الذين علقوا حضورهم إلى جلسات مجلس النواب والحكومة، وطالبوا العبادي بنزع أسلحة الميليشيات وحصرها بيد الدولة.
المساءلة والعدالة
في الأثناء، أكد النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبدالعظيم العجمان، أن التحالف الوطني الشيعي يرفض فكرة إلغاء المساءلة والعدالة لكونه يرى خطراً في حزب البعث المنحل. وقال العجمان إن اتحاد القوى يرى ضرورة تحويل ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء وألا يبقى ملفاً سياسياً، مستدركاً:
«لكن التحالف الوطني يشدد على وجود خطر من حزب البعث ولابد من بقاء الهيئة». وأضاف أن القانون الجديد للمساءلة والعدالة قانون مجحف بحق الكثير من العراقيين والبقاء على القانون القديم أفضل من الجديد.
لا تصويت
أعلنت القائمة الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مطلع الشهر الجاري أنها لن تصوت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث عند وصوله إلى البرلمان، مشيراً إلى أن اتحاد القوى العراقية سيكون له الموقف ذاته، فيما جددت مطالبتها بتحويل ملف المساءلة للقضاء العراقي.