أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر أمس اتفاق الأطراف السياسية المتحاورة برعاية الأمم المتحدة على شكل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، قبل أن تنتقل لمناقشة رئاسة الدولة والحكومة.
وقال بنعمر: «توافق المتحاورون على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية، بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية، التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي».
وأوضح أنه «سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وتشكيل مجلس يسمى (مجلس الشعب الانتقالي) يضم المكونات غير الممثلة في المجلس، ويمنح الجنوب 50 % على الأقل، و30 % للمرأة، و20 % للشباب»، مبيناً أن «انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً سوف يسمى بالمجلس الوطني، وستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية».
لكنه نبه إلى أن ذلك «لا يعد اتفاقاً ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل»، مبيناً أنه مازال هناك قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة.