أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن لا يشمل «حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي» ..

حيث يتمحور مشروع القرار العربي حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان انه «لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي».

الحكومة الشرعية

واوضح ان جوهر مشروع القرار، الذي سيتقدم به الاردن الى مجلس الامن باسم المجموعة العربية «يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية».

واشارت الخارجية المصرية على لسان الناطق باسمها ان الهدف من مشروع القرار العربي هو «تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن».

وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فانها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الامن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. واستهل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، مقابلاته في نيويورك بعقد اجتماعات مع المندوبين الدائمين في مجلس الأمن لمتابعة الأوضاع في ليبيا بعد الحادث الإرهابي..

في إطار تنسيق الجهود مع أعضاء مجلس الأمن، قبل انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس. وشدد شكري على ضرورة التعامل الحازم والفعال ضد جميع التنظيمات الإرهابية، التي تشترك فيما بينها في تبني الإيديولوجية المتطرفة ذاتها، وتحقيق الأهداف الخبيثة نفسها.

حل سياسي

وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، في بيان مشترك أول من أمس، ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا، من دون أية إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية. واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين».

ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم من الحل السياسي في ليبيا.

موقف تونس

بدورها، أعلنت الحكومة التونسية الجديدة انها «ضد تدخل عسكري» اجنبي في ليبيا، مؤكدة انها اتخذت احتياطات لمنع التنظيم من دخول تونس.وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة للصحافيين: «نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا)، الحل السياسي هو الحل الوحيد».