وفق تقارير منظمات حقوقية ما زالت عشرات الجماعات المُسلحة على قائمة الرواتب الحكومية، متحكمة في مواقع وموارد رئيسية. وقد أحكمت بعض الميليشيات المطالبة بالفيدرالية حصارها لمحطات تصدير النفط الرئيسية لمدة عام واحد حتى يوليو، جراء نزاعها مع الحكومة حول رواتبها.
وكانت الحكومة قد تعاقدت معهم لحراسة المُنشآت البترولية عقب ثورة 2011، بصفة حُراس مُنشآت بترولية، يعملون تحت إشراف وزارة الدفاع.
كما قتل 250 شخصاً على الأقل جراء حوادث اغتيال مستهدف فيما يبدو في الـ9 أشهر الأولى من 2014، ومن بينهم مسؤولو أمن، وقضاة ووكلاء نيابة، وصحفيون، ونشطاء، وأئمة مساجد. وضمت صفوف الضحايا بعض السيدات. ولم تقم السلطات بإجراء أي تحقيق في الاعتداءات وجرائم القتل، ولم تقم باعتقال أو مُلاحقة أي مُشتبه بهم، حتى كتابة هذه السطور.