وفق المنظمات الحقوقية الدولية، تحتجز وزارة العدل الليبية التي تسيطر عليها المليشيات قرابة 6.100 مُحتجز في 26 سجناً، أغلبهم تحت السلطة الاسمية للشرطة القضائية. ولم تصدر أحكام سوى بحق 10% فقط من المُحتجزين، بينما ظل الآخرون قيد الحبس الاحتياطي.
وفضلاً عن هذا، واصلت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع احتجاز عدد غير مُعلن من الأشخاص، بينما واصلت الميليشيات كذلك احتجاز عدد غير معروف من الأشخاص في مرافق احتجاز غير رسمية.