صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن عدد من التفجيرات بقصد الإخلال بالأمن العام وتنفيذاً لأغراض إرهابية، فيما أكدت شرطة محافظة العاصمة أن الأدلة المادية تشير إلى أن الحسينية التي اندلع بها حريق السبت بمنطقة أبوبهام «ينطلق منها المخربون لاستهداف حياة رجال الأمن بقنابل المولوتوف».
وأمرت النيابة بإحالة ستة وعشرين متهماً، ستة عشر منهم محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بعد أن أسندت لهم اتهامات بقيام مجموعة منهم بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإحداث تفجيرات عدة، وإشعال حريق عمدي، والإتلاف، وصناعة وحيازة واستعمال متفجرات.
وقالت النيابة إن تلك الجرائم ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا تهم حيازة مولوتوف وتجمهر وشغب وإخفاء محكوم عليهم، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ومنها اعتراف المتهم الخامس بسفره إلى إيران وتدربه هناك على صناعة القنابل وقيامه بعد عودته بصناعة عدد من القنابل قام باستخدامها في تفجيرات إرهابية بمنطقة الدراز.
وتحدد لنظر القضية جلسة الرابع والعشرين من الشهر الحالي مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.
إلى ذلك، أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة في البحرين، أن الأدلة المادية تشير إلى أن الحسينية التي اندلع بها حريق السبت بمنطقة أبوبهام، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه، «ينطلق منها المخربون لاستهداف حياة رجال الأمن بقنابل المولوتوف».
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول «إنه تم ضبط مواد أخرى تستخدم في أعمال الشغب والتخريب». وأشار إلى أن «سرعة انتشار الحريق، تعود إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بالموقع المذكور»، منوهاً بأن المختبر الجنائي كشف أن سبب الحريق ماس كهربائي.
وأيدت محكمة الاستئناف حبس رئيس شورى جمعية الوفاق المعارضة سيد جميل كاظم ستة أشهر. وكان حكم على كاظم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار (1300 دولار) لأنه «نشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها». وقالت محكمة أول درجة إنه «فشل في تقديم أدلة على ما ادعاه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية».