وجهت نيابة أمن الدولة في السودان تهماً ضد رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، على رأسها تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بجانب تهم أخرى تحت طائلة القانون الجنائي منها الاشتراك الجنائي على خلفية مشاركتهما في التوقيع على وثيقة نداء السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
في غضون ذلك أعلنت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 100 محام جاهزيتها للدفاع عن المتهمين. وقال الناطق باسم هيئة الدفاع المعز حضرة لـ«البيان» إن النيابة سلمت مساء أمس الأاول المتهمين قراراً مكتوباً بتوجيه التهم. وأعلن أن هيئة الدفاع برئاسة المحامي البارز عمر عبدالعاطي قررت عدم استئناف القرار. وأكد حضرة جاهزية الهيئة للدفاع عن المتهمين بما لديها من دلائل تثبت براءتهم. وأضاف أن جميع التهم تتعلق بالتوقيع على وثيقة نداء السودان وليس بها الاتهامات التي ذكرها الأمين السياسي للمؤتمر الوطني مصطفى عثمان.