رحب مجلس الأمن بمصادقة البرلمان الاتحادي الصومالي على قائمة الحكومة، مؤكدا حاجة الحكومة الاتحادية إلى تسريع عرض رؤيتها لعام 2016.

وأكد المجلس في بيان أهمية أن تسرع القيادة السياسية الجديدة في الصومال بعرض رؤيتها بشأن المجالات ذات الأولوية بما فيها تمرير تشريع رئيسي لتشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والتقدم نحو تأسيس الإدارات الإقليمية المؤقتة وتدعيمها والعمل على إحلال الاستقرار في المناطق التي استعيدت من قبضة جماعة الشباب المسلحة.

يشار إلى أن البرلمان الصومالي صادق يوم الاثنين الماضي على قائمة جديدة لحكومة تضم 66 عضواً قدمها رئيس وزراء البلاد، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة تعمل بكامل طاقتها. وأدت الحكومة الجديدة على الفور اليمين الدستورية، ومن المتوقع أن تدرس عددا من القضايا بما فيها تشكيل اللجنة الانتخابية والاتحادية الوطنية لتحضير البلاد لاستفتاء على الدستور المؤقت ولانتخابات شاملة تالية لذلك في عام 2016.