أعلنت الرباط موافقتها على تسوية أوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفاً، في اطار «عملية التسوية الاستثنائية» التي بدأت سنة 2014.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ان عدد طلبات تسوية الأوضاع التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها «بلغ 17916 طلباً من أصل 27332 تم تقديمها».
وأضاف الوزير خلال ندوة في مدينة سلا قرب الرباط أن نسبة قبول الطلبات بلغت 65 في المئة، مضيفا «تم قبول كافة الطلبات المقدمة من النساء والأطفال (100 في المئة) وعددها 10178 طلبا».
وتابع أن «هذه العملية التي انطلقت رسميا في نوفمبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم السنغاليون (6600)، يليهم السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، والعاجيون (2281)».
وستقوم اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسة الجديدة للهجرة ، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف مايو الماضي بدراسة الطلبات المتبقية.
وتتلقى هذه اللجنة شكاوى الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية تخص الحالات الإنسانية. من جهة اخرى، قال الضريس لفرانس برس ان المغرب فكك «أكثر من مئة شبكة للاتجار بالبشر وتهريبهم الى أوروبا، خلال العام الماضي (2014)، في اطار سياسته محاربة الهجرة غير الشرعية».
وأوضح الوزير ان هذه الشبكات «يتزعمها مغاربة أو أشخاص من دول جنوب الصحراء، يشرفون على عمليات التهريب نحو اسبانيا خصوصا».