في خطوة تضيّق الخناق على الإرهاب والتطرّف العالميين، شدّدت فرنسا على ضرورة محاربة خطاب جماعة الإخوان المسلمين عبر القانون والشرطة وأجهزة الاستخبارات، فيما تتجه مصر إلى مخاطبة الإنتربول الدولي بشأن القبض على قيادات إخوانية هربت خارج البلاد بعد «ثورة 30 يونيو».
على صعيد متصل، اتجهت وزارة العدل في مصر إلى مخاطبة جهاز الإنتربول الدولي مباشرة من خلال وزارة الخارجية، لتقديم طلباتها بخصوص تسليم الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، وعدد من القيادات الإرهابية الموجودة في قطر، بعد هروبها من مصر عقب «ثورة 30 يونيو».
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أنّه «ينبغي مكافحة خطاب جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، وكذلك الجماعات السلفية في الأحياء الفقيرة».
مكافحة خطاب
وصرح فالس عبر إذاعة أوروبا الأولى: «علينا مساعدة المسلمين الذين لا يتحملون نسبهم خطأ إلى هذه الخطابات، ليس مع الجهاديين أو مع الإرهابيين فقط، بل كذلك مع الأصوليين والمحافظين والمتشدّدين»، مضيفاً: «ينبغي مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في بلادنا، مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء»، متحدثاً عن مناطق حساسة يتفاقم فيها الفقر في مدن البلاد الكبرى، والتي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين غالبا من المسلمين.
وردّاً على سؤال حول كيفية مكافحة هؤلاء، أكّد فالس: «من خلال القانون والشرطة وأجهزة الاستخبارات، ونقوم بالفعل بكثير من الأمور»، مردفاً القول: «لا يمكن لديانة أن تفرض خطابها في أحيائنا».
ملاحقة إرهابيين
على صعيد متصل، اتجهت وزارة العدل في مصر إلى مخاطبة جهاز الإنتربول الدولي مباشرة من خلال وزارة الخارجية لتقديم طلباتها بخصوص تسليم الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، وعدد من القيادات الإرهابية الموجودة في قطر بعد هروبها من مصر، عقب «ثورة 30 يونيو».
وكانت الاستعجالات المصرية القديمة لتسليم القرضاوي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، كانت ترسل من قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل إلى وزارة الخارجية المصرية، والتي كانت ترسلها بدورها إلى وزارة الخارجية القطرية.
فيما جاء القرار المصري الجديد بمخاطبة جهاز الإنتربول الدولي بعد تجاهل قطر الطلبات المصرية في تسليم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من أراضيها عقب «ثورة 30 يونيو»، مستندة إلى عدم وجود اتفاقيات ملزمة بينها وبين مصر لإجبارها على تسليم حاملي الجنسيات المصرية الموجودين بها، فضلا عن عدم وجود أي عقوبات تترتب على ذلك.
وكان قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، أرسل طلب استعجال إلى دولة قطر يجدد فيه طلب تسليم القيادات الإرهابية الموجودة على أراضيها منذ اندلاع أحداث «ثورة 30 يونيو» وحتى الآن.