أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، امس، عن جمع تواقيع 110 نواب من مختلف الكتل السياسية للمطالبة بوضع قانون «التجنيد الإلزامي» في الجيش العراقي، بعد مرور نحو 11 عاما على ايقافه.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي ،ان «التواقيع جمعت من 110 نواب من إجمالي 328 نائبا بالبرلمان، يمثلون كتلا سياسية مختلفة، للمطالبة بتشريع قانون يفرض الخدمة الالزامية في الجيش العراقي، لمواجهة خطر تنظيم داعش، إضافة إلى تقويض الطائفية».

وأضاف إن لجنة الامن والدفاع في البرلمان سترفع التواقيع التي جمعت إلى رئاسة مجلس النواب للإيعاز لهم بمناقشة الموضوع في مجلس النواب والبدء بوضع مقترح قانون للتجنيد الالزامي ورفعه إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته.

وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لكل عراقي من الذكور أكمل عمر 19، وكانت مدة الخدمة الإلزامية ما بين تسعة شهور إلى 23 شهرا، إلا أن هذه الخدمة تم إيقافها عام 2003.