حذر مكتب محافظ الأنبار من أن تصل فتنة ديالى وصلاح الدين إلى المحافظة، ومن تداعياتها التي قد تصل إلى الحكومة في بغداد، لتتصدع الثقة بين الفرقاء السياسيين مجدداً، وذلك عقب اتهامات لعناصر في قوات الحشد الشعبي في الأنبار بإعدام شخصين من المدينة.
وأدان المكتب الإعلامي للنائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني، الجريمة التي ارتكبتها عناصر في قوات الحشد الشعبي في الأنبار، عقب دخولهم إلى المحافظة، حيث أعدموا اثنين من المدينة.
وحذر المكتب الإعلامي، حسب ما نقل موقع «العربية نت»، من أن تصل فتنة ديالى وصلاح الدين إلى الأنبار، ومن تداعياتها التي قد تصل إلى الحكومة في بغداد لتتصدع الثقة بين الفرقاء السياسيين مجدداً.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان أمر السبت الماضي، بالتحقيق في مقتل اثنين من السنة في مقر أمني بمحافظة الأنبار. وتحدث العبادي عن التحقيق، في صفحته على «فيسبوك»، ووصف عملية القتل بأنها «جريمة بشعة.. يراد منها زرع الفتنة بين المواطنين وإشغالهم والقوات الأمنية عن مقاتلة عصابة داعش الإجرامية».
وكان مسؤولان محليان، وهما زعيم عشائري وضابط بالجيش، أفادا بأن رجلين من عشيرة سنية كبيرة قتلا في مركز قيادة عمليات الأنبار السبت الماضي، بعد احتجازهما في نقطة تفتيش تديرها قوات الأمن مع مقاتلين متطوعين من السنة والشيعة.
وأوضح رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، لوكالة رويترز، أن «هذين الشخصين بريئان»، مشيراً إلى أن رجال الحشد الشعبي أوقفوهما بينما كانا على متن سيارتهما واقتادوهما إلى قيادة عمليات الأنبار، و«جرى هناك إعدامهما ذبحاً»، بحسب تعبير كرحوت.
نفي
أكد الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، أمس، أن الحشد الشعبي ليس له علاقة بحادثة قتل اثنين من أبناء الرمادي، مشدداً على ضرورة أن يصدر القضاء أوامره باعتقال جميع المتسببين بالحادثة.
وقال العامري في حديث لعدد من وسائل الإعلام: «نرفض حادثة الرمادي ونشجبها ونطالب القضاء بالتحقيق فيها».
وأضاف أن «الحشد الشعبي ليس له علاقة بذلك بل هؤلاء متطوعون مع الفرقة العاشرة وليس من خلال الحشد الشعبي»، مشدداً على ضرورة أن «يصدر القضاء أوامره باعتقال جميع الذين تسببوا بالحادث».