حدّدت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية جلسة 24 فبراير الجاري لنظر دعوى اعتبار تركيا «دولة داعمة للإرهاب». وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى، إنّه «قدّم مستندات وفيديوهات تثبت تورّط تركيا في تهريب السلاح للعناصر الإرهابية في مصر ودعمها واستضافتها لقيادات الإخوان والجماعات المتطرفة والإرهابية المناوئة لمصر»..
مؤكّداً أنّ تركيا ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر، دأبت على مساندة جماعة الإخوان وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجـماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وأضاف أنّ «تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر ليصل ليد الجماعات المتطرّفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية»، مشيراً إلى أنّه «باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة .
حيث صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب، إذ تمّ ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، وتمّ ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص وحاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة».
واتهم طارق محمود تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ الآمن لقيادة جماعة الإخوان الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف.