يتجه مجلس الأمن الدولي إلى حظر كل أشكال الاتجار في الآثار من سوريا والتهديد بفرض عقوبات على كل من يشتري نفطاً من متشددي تنظيم داعش أو جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعمل مع بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لوضع مسودة قرار يوزع على بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة.
تفاؤل أميركي
وقال مسؤول أميركي إن روسيا اقترحت في البداية أن يزيد المجلس الضغط على داعش. وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات بشأن مشروع القرار: «نحن متفائلون نسبيا ونعتقد أنه سيحظى بتأييد المجلس». وأضاف أنه يهدف إلى «إضعاف قدرة داعش على جمع الأموال ونقلها».
وبعد ان قال انه يتوقع اعتماد النص الأسبوع المقبل، اعترف هذا المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن تطبيق هذا القرار الملزم قانونياً في الواقع «يشكل تحدياً» نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع الإرهابيين. واضاف: «نأمل ان يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي».
تهريب الآثار
واشار الى ان واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي سرقت من سوريا، حيث يسيطر تنظيم داعش على جزء من الأراضي، ويطبق حظر مماثل على العراق من قبل.
واضاف ان «مشروع القرار ينص على ان كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية» التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ اغسطس 1990 وسوريا منذ مارس 2011 وضمان اعادتها الى بلدها الأصلي.
وحول النفط يذكر مشروع القرار ان الدول الأعضاء ملزمة الامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم. ويطلب مجلس الأمن من هذه الدول ابلاغ الأمم المتحدة في حال مصادرة نفط خام او مكرر مصدره المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
النقل البري
ويشير النص الى ان حركة النقل البري من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم تسمح بالتجارة بثروات اخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة (اجهزة كهربائية وسجائر...). ويوصي النص الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط.
الفصل السابع
القراريصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزماً قانوناً ويعطي المجلس سلطة تطبيق القرارات باستخدام العقوبات الاقتصادية أو القوة. لكنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية.