لمحت الولايات المتحدة الى وجود قنوات اتصال بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر، في حين جددت القاهرة رفضها واستهجانها التعليق من قبل حكومات ومنظمات على أحكام القضاء المصري.

وقالت نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، ماري هارف رداً على سؤال حول موقف الإدارة الأميركية من بيان منسوب إلى «الإخوان» يدعو إلى «الاستعداد للقتال»:

 «نحن ندين أي دعوة للعنف، من بينهما الدعوات التي تضمنها الفيديو المذكور، الذي، أعتقد، تبنته مجموعة (العقاب الثوري)»، متملصة من اتهام الجماعة الإرهابية من الوقوف وراء الهجمات الأخيرة في سيناء بالقول: «هذا الفيديو تضمن رسالة مقلقة على خلفية الاعتداءات على سيناء خلال الأسبوع الماضي».

علاقات واتصال

وأضافت هارف خلال لقائها اليومي مع الصحافيين أن الخارجية «تابعت البيان بشكل دقيق خصوصاً ما يتعلق بموضوع الجهاد، وتتابع الأمر للحصول على معلومات إضافية»، مجددة التنديد بكل أعمال العنف.

ونشر موقع الخارجية الأميركية تصريحات هارف التي تعترف فيها بوجود علاقات مع الجماعة الإرهابية، حيث قالت: «نحن على اتصال بجميع الأطراف في مصر، والإخوان المسلمين ليسوا على لائحة المنظمات الإرهابية بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يمكنني التعليق أكثر من ذلك»، رداً على سؤال حول إمكانية إعادة النظر بالعلاقات بين الطرفين على خلفية البيان.

استقلالية القضاء

في الأثناء، أصدر الناطق باسم الخارجية المصرية بياناً أكد فيه أن «جمهورية مصر العربية تابعت باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخراً بالمؤبد ضد 230 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء..

وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء».

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي، قالت إن بلادها «منزعجة بشدة» من الأحكام الجماعية بالسجن المؤبد التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

قضية مبارك

حددت محكمة النقض في القاهرة جلسة الثاني من أبريل المقبل لنظر طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، حيث تسلمت المحكمة مذكرة طعن النيابة العامة في القضية الشهر الماضي لتحديد أولى جلسات نظر الطعن. البيان