أكد فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية إشراك الشباب في صنع القرار، مشيراً إلى أن الاهتمام بقضايا الشباب ودورهم في مختلف مجالات التقدم المجتمعي أصبح ضرورة بالغة في ظل قدرتهم على إحداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليكونوا رافداً للاستقرار والتنمية والتقدم في مجتمعاتهم.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الثانية من أعمال منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يعقد في نيويورك، قال ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيس منتدى الشباب البرلمانيين العالمي الذي يعد أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي إنه «من الأهمية أن نولي فئة الشباب اهتماما خاصا يعكس قدراتهم ونشاطهم، وبما يمكنهم من المساهمة في تحقيق التنمية العالمية».

وأضاف أنه «لذلك جاء منتدى الشباب البرلماني العالمي الذي اقترحته الشعبة البرلمانية الإماراتية مراعيا أهدافا أساسية منها إشراك الشباب في صنع القرار السياسي وأهداف التنمية المستدامة، وأن تخصص لهم موارد كافية من الميزانيات الوطنية لدعم دورهم في التربية والتعليم والتدريب والتثقيف السياسي خاصة فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية ومؤسسات الحوكمة».

خطوات ومؤشرات

ولفت إلى أن نسبة تمثيل الشباب في صناعة أجهزة القرارات السياسية في مختلف دول العالم «مازالت منخفضة ولا تزيد على 2 في المئة»، منوها إلى أن مثل هذه المؤشرات «تؤكد ضرورة مراجعة الخطط العملية والفعلية لأهمية تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال السياسات والخطط الواقعية».

وأكد أن «أولى الخطوات الضرورية لذلك هو أن تخصص الميزانيات الوطنية موارد مالية كافية لتطوير قدرات الشباب، وأن يتم اعتماد خطط وطنية نوعية في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار بشأن تأهيل وتدريب وتثقيف وإشراك الشباب في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية لدولهم والتركيز في الفترة المستقبلية على مجالات بعينها فيما يخص الشباب والتدريب والتأهيل».

18 %

أكد فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن «الشباب يشكلون ما نسبته 18 في المئة من سكان العالم ويمثلون القوة الدافعة للتغيير والتقدم، خاصة في إطار ثورات المعرفة والعلوم والاتصالات الحديثة». وأكد فيصل الطنيجي أن «الشباب ساهموا بالفعل في الألفية الجديدة في إحداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم فكانوا إما رافداً للاستقرار والتنمية والتقدم أو أداة حقيقية لعدم الاستقرار والاضطراب السياسي».