قررت الحكومة العراقية الانضمام إلى المبادرة العالمية لقمع الإرهاب النووي في ظل جهود بغداد في قمع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صدر، أمس، إن القرار «يأتي تنفيذاً وانسجاماً مع المادة التاسعة (هـ) من الدستور العراقي التي تنص على أن الحكومة العراقية تحترم وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية، وتمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال».
وأضاف البيان أن «هذا القرار يتوافق أيضاً مع الأطر القانونية الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي انضم إليها العراق في 2012، 2014 وعلى التوالي». وقالت الخارجية إن «ذلك يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة العراق وجهودها في قمع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله».