حددت محكمة استئناف القاهرة أمس 15 فبراير الحالي موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها مرسي للمحاكمة منذ عزله في 2013، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
3قضايا
ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحركة حماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطياً حضورياً فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابياً إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذي يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي.
ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبدالعاطي الذي كان مديراً لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
واتهمت النيابة العامة رسمياً مرسي باستغلال اطلاعه، بحكم منصبه، على «أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».
اوامر بالتسريب
وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي»، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً من نهاية يونيو 2012 حتى مطلع يوليو 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد».
ومن المنتظر أن يصدر أول حكم بحق مرسي في 21 أبريل المقبل في القضية «قصر الاتحادية» المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012.
كما سيصدر ثاني حكم بحقه في 16 مايو المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما أنه متهم بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني.
محاكمة «بيت المقدس»
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 200 متهم في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، أمام المستشار حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة 200 من أعضاء وقيادات جماعة أنصار بيت المقدس، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس لتنفيذ الكثير من الأعمال العدائية وترويع المواطنين، والقتل العمد، وتخريب المنشآت داخل البلاد، مع استمرار حبس 102 متهمين من أعضاء التنظيم، وتوقيف وإحضار 98 هاربًا.