دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بإجراء أوسع حملة تخفيضات على أسعار المحروقات والكهرباء والمواصلات نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمي والانخفاضات في أسعار المحروقات في عديد من الدول، ويظل المستهلك هو الأحق نتيجة لتآكل دخله وتراجع قدرته الشرائية وتراجع حصته من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.
وأكدت الجمعية في بيان صحافي أن استمرار حالة الانتظار في أسعار المحروقات وعدم خفضها بالصورة المناسبة لأسعار النفط العالمية سيسبب إرباكاً كما وقع في تأخير إعلان خفض أسعار الغاز في السوق الفلسطيني الشهر الماضي والبيع بأسعار مرتفعة، ومن ثم اختفاء الغاز والإيحاء بأن الباخرة تأخرت في البحر وكان الواضح هو كسب وقت لمصالح محطات تعبئة الغاز والموزعين سببه الإرباك في موقف وزارة المالية في اختفاء الغاز وفي تغير سعره في وقت متأخر والغياب الواضح عن الإعلام غير المبرر.