أكّد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس، أنّ «المملكة شريكة مع مصر في مسيرة التنمية وأنّ القطاع الخاص السعودي لديه اهتمام بالفرص الاستثمارية فيها باعتبارها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان».
وجاءت تصريحات العساف في رد على استفسارات لوكالة «رويترز» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس السبت بالقاهرة للإعلان عن أحدث التطوّرات فيما يتعلق بمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري المزمع عقده مارس المقبل في شرم الشيخ.
وقال العساف إنّ «دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر، نحن شركاء مع مصر في التنمية»، مضيفاً إنّ «القطاع الخاص السعودي مهتم بالفرص الاستثمارية التي ستعرض في مؤتمر تنمية الاقتصاد».
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس المقبل سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيسياً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمّنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرّر بفعل الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والجماعات الخارجة من عباءتها.
وتلقت مصر مساعدات خليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بينما شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات سعياً لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخّم وكبح عجز الموازنة.