أعلنت وزارة العدل الفرنسية، أمس، أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر لشهور.

وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية عبداللطيف الحموشي من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.

وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و 30 يناير الماضي للبحث بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب وفقاً لبيان وزارة العدل الفرنسية.

وأضاف أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق على «نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات».

ووقع الوزيران بالأحرف الأولى في باريس التعديل الذي «يشكل تتويجاً لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين»، بحسب البيان.n وأشاد الوزيران بالنتائج و«قررا إعادة العمل فوراً بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وكذلك عودة القضاة المكلفين الاتصال»، وفقاً للبيان.