أكدت دولة الكويت أمس أنها توفر جميع حقوق الإنسان الأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية، وأنها تتعامل مع قضية هذه الفئة بطريقة أفضل بكثير مقارنة بدول أخرى في العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر قدمت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في حقوق الإنسان شرحاً للخدمات والتسهيلات، التي تقدمها الكويت لأبناء تلك الفئة وفقاً للقانون، التي تعادل ما تقدمه لمواطنيها.
وذكرت الناصر في كلمتها أمام المجلس أن مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية» هو المسمى الرسمي المتداول في البلاد، وجاء نتيجة لمخالفتهم قانون إقامة الأجانب الكويتي الذي ينص على ضرورة وجود جواز ساري الصلاحية لمنح الإقامة، حيث قام هؤلاء الأفراد بإخفاء جوازات سفرهم الأصلية، اعتقاداً منهم أن إخفاءها سيؤهلهم للحصول على الجنسية الكويتية.