وافق البرلمان العراقي على موازنة قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) لعام 2015، وهي الموافقة التي صارت ممكنة بعد تحسن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل، لكن هبوط أسعار النفط العالمية أدى إلى الحد من الموازنة.
وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولاراً للبرميل من المستوى المفترض أصلاً البالغ 70 دولاراً. وتتوقع الموازنة عجزاً قدره 25 تريليون دينار. وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي قبل بدء التصويت على الموازنة: «هم يكذبون على أنفسهم أم يكذبون على الشعب العراقي»، بتوقع بلوغ سعر النفط 56 دولاراً للبرميل.
وتأتي الموازنة تتويجاً لاتفاق مالي بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل نفط يومياً من كركوك و250 ألف برميل يومياً من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 في المئة من الموازنة.