رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم ثلاث سنوات على خلفية اتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. وصدر القرار برئاسة رئيس محكمة النقض مجدي عبدالحميد، ويعد هذا الحكم باتا ولا يمكن الطعن عليه قضائيا. والطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي ان يستخدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور .