مددت مصر أمس إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في قسم من شمال سيناء المضطربة أمنياً بما يشمل المنطقة الحدودية مع غزة لثلاثة شهور إضافية بسبب استمرار العمليات الإرهابية، والتهديدات الأمنية وذلك بعد فرضه لمدة مماثلة إثر مقتل 30 جندياً في هجوم انتحاري استهدف حاجزاً للجيش المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية في بيان امس «مد اعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة، شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا لمدة ثلاثة أشهر اخرى».
ويشمل القرار «حظر التجوال في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السادسة (الرابعة بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم التالي».
تهديدات أمنية
في الأثناء أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن قرار الحكومة جاء بسبب استمرار العمليات الإرهابية، والتهديدات الأمنية. وقال في تصريحات تليفزيونية، امس، إن «أهالي سيناء لديهم استجابة كبيرة لقرارات الدولة في إخلاء المنطقة الحدودية، وتطبيق حظر التجوال»، مشيداً باستجابة أهالي سيناء، التي تنم عن شعور وحس وطني كبير، وتفهم لما يجرى في هذا المنطقة، ورغبة في تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية. وأشار إلى أنه لن يُسْمَح بالتظاهر في الميادين العامة، وأن الخطة الأمنية محكمة، وأي خروج عن القانون سيواجه بكل حزم.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلنت مصر حالة الطوارئ وحظرا للتجوال مدته ثلاثة أشهر في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء. ورغم فرض حظر التجوال استمرت الهجمات القاتلة للجماعات المتطرفة ضد الأمن في هذه المنطقة.
معقل المسلحين
وتعد تلك المنطقة معقلا للمسلحين المتشددين الذين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
500
قُتل أكثر من 500 من أفراد الأمن في هذه الهجمات بحسب الحكومة التي تتهم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيماً إرهابياً بالوقوف خلف هذه الهجمات، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إنها تلتزم السلم.