أعلنت الرئاسة اليمنية الليلة الماضية عن التوصل إلى اتفاق ينهي الانقلاب الحوثي تضمن تنازلات متبادلة مع الحوثيين، وتم الاتفاق على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشدد بيان للرئاسة على حق جميع المكونات السياسية في الشراكة في مؤسسات الدولة. على أن يتم تطبيق العملية وتطبيع الأوضاع الأمنية فوراً. كما أكد البيان التزام الحوثيين بالإطلاق الفوري لمدير مكتب الرئاسة أحمد مبارك، وسحب مقاتلي الجماعة من كل المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب أيضاً من دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومعسكر ألوية الصواريخ، وعودة الحكومة إلى ممارسة عملها.
وجاء الاتفاق بعد ساعات من إنذار أصدره المجلس الوزاري الخليجي، وطالب فيه الحوثيين بإنهاء الانقلاب على الشرعية، وإعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة، واتهمهم بممارسة الإرهاب.
واشترط تنفيذ الحوثيين هذه المطالب، ليتم إيفاد المبعوث الخليجي، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وأكدت دول المجلس أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن.