لقي قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ترحيبا كبيرا من كافة أطراف السوق.
ورأى خبراء أن «قرار السيسي بتفضيل المنتجات المصرية سيعالج ثلاث مشاكل» وهو ما أكده الخبير الاقتصادي ماهر فرغلي قائلاً: «القرار سيعالج ثلاث مشاكل، الأولى: معالجة البطالة، والثانية: تشغيل المصانع المتوقفة، والثالثة: التقليل من الاستيراد والاعتدال في الميزان التجاري، خاصة مع الحديث عن إنشاء مناطق لوجستية لتخزين السلع والمنتجات»، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار يساعد على أن الاستغناء عن المستورد الأجنبي مما يحرك الاقتصاد ويزيد معدل النشاط الاقتصادي.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي فخري الفقي أن «أحد عوامل تعثر المصانع عدم وجود طلب على المنتج المصري؛ لأن السوق ضعيف.. القرار سيساعد على إحياء كثير من المشروعات المتعثرة، ما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتحسين الصناعة المحلية»، وطالب الفقي الحكومة بأن تصدر قانون الاستثمار الموحد وقانون حماية المستثمر، من أجل القضاء على البيروقراطية.
