أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية التحفظ على أموال 901 إخواني وعلى ٥٢٢ مقرًا لحزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى ٥٤ مقرًا للجماعة بما فيها مقر الإخوان بالمقطم في حين حدد خبير في شؤون الحركات المتطرفة أربع خطوات يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي لتشويه صورة الانتخابات البرلمانية المقبلة
وقال رئيس اللجنة عزت خميس، إن «اللجنة تحفظت على ٤٦٠ سيارة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، و٣٢٨ فدانًا، و١٧ قيراطًا من الأراضي المملوكة لأعضاء الجماعة وكذلك التحفظ على ٥٢٢ مقرًا لحزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى ٥٤ مقرًا للجماعة بما فيها مقر الإخوان بالمقطم».
شبهة تمويل
وأضاف خميس أن «اللجنة تحفظت على أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، ومجلس شورى الإخوان ومركز سواسية لحقوق الإنسان والمرأة، وتبين أن له شبهة تمويل بعض العمليات الإرهابية، وتم التحفظ على هيئة الإغاثة عبر العالم ومؤسسة الإغاثة وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية المتواجدين في اعتصام رابعة والنهضة».
وجاءت تصريحات خميس خلال مؤتمر صحافي للجنة أمس بمقر وزارة الاتصالات في المهندسين، لعرض أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة وعدد الأفراد والشركات والجمعيات والمدارس التي تم التحفظ عليها.
وأكد خميس أن اللجنة تحفظت على ٩٠٦ أفراد من جماعة الإخوان وتم رفع التحفظ نتيجة تظلمات قدمت للجنة عن خمسة أفراد، فأصبح المتحفظ عليهم حاليًا ٩٠١ فرد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحفظ على ١٦٦ فردًا لم تكتمل الإجراءات للتحفظ عليهم.
وفي سياق متصل،أوضح خميس أنه من أهم قرارات اللجنة هو قرار التحفظ على شركة «يونايتد برازرز» المعروفة بـ«سعودي» والشركة المصرية «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر وقرار التحفظ على شركات حسن مالك وأسرته وعددها 68 شركة وفرعا.
وأشار رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أنه فيما يخص قرارات التحفظ على الأفراد كان أهم قرار هو التحفظ على أموال المدعو يوسف القرضاوي وجميع ممتلكاته.
في غضون ذلك، حدد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة طارق أبو السعد، في تصريحات لـ«البيان» أربع خطوات يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي لتشويه صورة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مارس المقبل، استكمالًا لمخطط التنظيم لعرقلة الحراك المصري نحو بناء مؤسسات الدولة بصفة عامة.
خطوات إخوانية
ولفت أبو السعد، إلى أول تلك الخطوات، وهو ما يتعلق باستخدام سلاح «الشائعات» حول الانتخابات، لتنفير المصريين عن المشاركة فيها، وزعم أن تلك الانتخابات «لن تقدم جديدًا»، ولن تكون نزيهة بالقدر الكافي، مستغلة في ذلك ما صدر عن البرلمان الأوروبي من قرارات بالامتناع عن المشاركة في مراقبة الاستحقاق الأخير من استحقاقات خريطة الطريق المصرية.
ويستغل تنظيم الإخوان في نشر تلك الشائعات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن وسائل الإعلام الداعمة له، كما سوف تدفع الجماعة – بحسب ما أكده أبو السعد بدعوة المصريين لمقاطعة الانتخابات؛ بقصد إرباك الساحة السياسية، وتقليل نسب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، للدفع بعدم شرعية الانتخابات فيما بعد، كثاني خطوات الجماعة من اجل تشويه الانتخابات وعرقلتها.
فيما يتعلق بالخطوة الثالثة من خطوات الجماعة لتشويه الانتخابات، بتنسيق الإخوان مع عناصر من الحزب الوطني المُنحل، ومحاولة تشجيع بعض العناصر «الفاسدة» لخوض الانتخابات من أجل استخدام ترشح تلك العناصر لتشويه صورة الانتخابات، وزعم أن أصحاب المصالح من عناصر الحزب الوطني المنحل (حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك)، هم من يدعمون السلطات المصرية الحالية فقط.
ويظل «كارت العنف والعمليات الإرهابية» مطروحًا، كخيار إخواني من أجل عرقلة جهود السلطات المصرية الحالية، والانتخابات البرلمانية.
جولات خارجية
أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة «أخونة مصر» عن بدء جولاتها الخارجية؛ من أجل ملاحقة تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، وذلك نهاية شهر فبراير المقبل.
وعقدت الجبهة مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن تفاصيل الجولات المرتقبة؛ لتدويل «جرائم الإخوان، تبدأ تلك الجولات من المفوضية الأوروبية في بروكسيل والبرلمان الأوروبي ثم البرلمان الهولندي».