وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدادين، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة جنوب سيناء، لإقامة منطقة صناعية بمنطقة أبو زنيمة في المحافظة كما وافق على مشروع قرار رئاسي بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4733.72 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات، من دون مقابل، لاستخدامها في إنشاء مطار رأس سدر.
جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس برئاسة إبراهيم محلب.
ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ - على طلب استثناء بعض الأراضي الزراعية المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والواقعة في نطاق محافظات (الأقصر، وسوهاج، والشرقية، وأسيوط، وقنا، والمنيا، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة)، والمحظور بيعها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996، والخاص بحظر التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والقرى، من ذلك الحظر، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتخطيط، والإسكان، وتؤول حصيلة البيع إلى وزارة المالية ما لم تنص قوانين أخرى على غير ذلك.
تهنئة للشرطة
وخلال الاجتماع وجه محلب التهنئة لكل أفراد الشرطة بعيدهم، كما وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مؤكدا العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، المتمثلة في العيش والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
وقدم وزيرا البترول والتموين تقريرا عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعي، وكذا جهود توصيل الغاز للمنازل، وتوفير مخزون استراتيجي كاف من غاز البوتاغاز، حتى لا تتكرر أزمة أنابيب البوتاغاز، بالإضافة إلى جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة في هذه السلع المدعمة.
ووجه محلب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار، بمشاركة عدد من الوزراء المختصين. كما وجه بتشكيل لجنة من وزراء الزراعة، والري، والتموين، لدراسة التوسع في زراعة الذرة.
ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطي ببورسعيد، خاصة أنه تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع.
6
وافقت الحكومة المصرية على التعاقد مع شركة «سوناطراك» الجزائرية لتوريد ست شحنات من الغاز المسال.
ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على تأمين احتياجات السوق المصرية من إمدادات الغاز الطبيعي خلال أشهر صيف عام 2015، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، ونظراً للحاجة الملحة، والسعر المناسب.