رحبت المملكة العربية السعودية بتوجه الفلسطينيين مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، في إطار تحركهم لإنهاء الاحتلال، في وقت أعلنت المملكة عن إعادة تأهيل 30 شقّة في قطاع غزة كانت دمّرت أثناء العدوان الأخير.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري، إنّ مجلس الوزراء بعد أن استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، رحب بالقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي بالقاهرة، ومنها تكثيف الاتصالات والمشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن، خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية للاحتلال، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتأكيد على أنها الحل الأمثل لتحقيق السلام.

وأشار مجلس الوزراء إلى تأكيد المملكة، في كلمتها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من أنها تعدّ القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.

إعادة إعمار

في الأثناء، أعلنت المملكة السعودية أمس، أنها ستقوم بتأهيل 30 شقة سكنية، ضمن مشروع بناء 300 وحدة في غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على المنطقة، بتكلفة تبلغ أكثر من 1.5 مليون ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية المشرف العام على اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وجه بتمويل إعادة تأهيل الوحدات السكنية التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي تنفذها اللجنة بمبلغ قدره أكثر من 5. 1 مليون ريال.

وكانت 30 شقة سكنية ضمن مشروع بناء 300 وحدة سكنية التي أكملت إنشاءها اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في رفح، قد تضررت جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كما تعرضت 17 شقة أخرى في مشروع بناء 100 وحدة في بيت لاهيا شمال القطاع، لأضرار مختلفة.