أكد وزير العدل المصري محفوظ صابر أن الوزارة تجهز غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة (ثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق المصرية)، والمقرر إنشاؤها بديوان الوزارة التي ستختص بتلقي الشكاوى التي تتعلق بسير الانتخابات، وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في اللجان العامة والفرعية.

وأوضح صابر أن وزارة العدل تنسق بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص أرقاماً هاتفية لتلقي الشكاوى أو استفسارات الناخبين لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.

على صعيد آخر، كلف جهاز الكسب غير المشروع أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة حول ثروات أعضاء مجلس الشعب المنحل خلال عام 2010 و2012، وذلك بعد رفض عدد منهم تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم حتى الآن.