كشفت مصادر موثوقة داخل مجلس الوزراء العراقي عن حالة قلق تسود أوساط موظفي رئاسة المجلس بسبب إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي أمراً بتقليص أعدادهم بنسبة 80 في المئة.

وأفاد عدد من موظفي المجلس بأن مكتب رئيس الوزراء أرسل أسماء أكثر من 600 موظف من العاملين في المكتب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنقلهم إلى العديد من الوزارات.

وقال أحد الموظفين، إن «القرار صدر مؤخراً بذريعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على إحداث ثورة إدارية، وتقليص الموظفين إلى ما دون النصف»، مضيفاً أن «هذا الإجراء ولّد قلقاً شديداً لدى جميع العاملين في مجلس الوزراء نتيجة اعتمادهم على الراتب الشهري».

وبين أن «الرواتب المجزية تم تقليصها من خلال الادخار الإجباري بنسبة 20 في المئة، لكن رئيس الوزراء يصر على نقل أكثر من 80 في المئة من الموظفين إلى وزارات خدمية أخرى، لا يوازي راتبها 30 في المئة من الراتب الكلي الذي يمنح للموظف في رئاسة الوزراء».