ذكر الاتحاد الأوروبي أمس أنه سوف يستأنف حكماً أصدرته المحكمة العامة الأوروبية ينص على أنه جرى إدراج حركة حماس عن طريق الخطأ على القائمة السوداء للإرهاب الخاصة بالتكتل. وسوف يبقي الاستئناف بفاعلية على تجميد أوروبي مفروض على أصول الحركة الفلسطينية حتى الوصول إلى قرار نهائي.
وقالت المحكمة العامة، وهي إحدى أعلى المحاكم بالاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي إنه تم ارتكاب خطأ في الإجراءات عندما أضيفت الحركة إلى القائمة السوداء الخاصة بالتكتل في 2001. ولكنها أبقت على حظر أوروبي على الأصول للسماح باستئناف محتمل.
وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في بيان أمس: «قرر مجلس (وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي) الآن استئناف بعض ما توصلت إليه المحكمة». وأضافت إن الحكم «كان مستنداً استناداً واضحاً إلى أسس إجرائية ولم يتضمن أي تقييم لوقائع المحكمة بتصنيف حماس منظمة إرهابية».
وفي حكمها، قالت المحكمة في حينه إن قرار الإدراج على القائمة السوداء كان مستنداً إلى معلومات أخذت من الصحافة والإنترنت، وليس بناء على أفعال مؤكدة بشكل مستقل.
وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوروبي يراجع أيضاً عمليته الكاملة للإدراج على القائمة السوداء «لتجنب أي إبطال محتمل في المستقبل». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اقتلاع تمويل الإرهاب»، واصفة آلية الإدراج على القائمة السوداء بـ «الأداة الضرورية».