كشف مجلس محافظة صلاح الدين أن وزارة الداخلية استدعت 83 ضابطاً من شرطة المحافظة لشمولهم بقانون المساءلة والعدلة «اجتثاث البعث»، مشيراً الى أن هناك لعبة خطيرة لتهميش المحافظة، التي لن تبقى صامتة تجاه هذا العمل.
وقال عضو المجلس خزعل حماد، في تصريحات صحافية أمس، إن «كتاباً رسمياً وصل، من وزارة الداخلية الى المحافظة يتضمن شمول 83 ضباطاً تابعين إلى قيادة شرطة صلاح الدين، بإجراءات المساءلة والعدالة.
وأضاف حماد إن «هؤلاء الضباط فوجئوا عند استلام رواتبهم بإحالتهم الى المساءلة والعدالة بتهمة الانتماء لحزب البعث سابقاً، او أنهم كانوا ضباطا ومنتسبين في قوات الأمن السابقة»، مشيراً الى «وجود لعبة خطيرة يلعبها البعض ضد المحافظة لتهميشها». وأكد أنه «قبل يومين التقينا بوزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وطالبناهما بضرورة وقف هذا الإجراء، لكن دون جدوى»، لافتاً الى ان«مجلس المحافظة لن يبقى صامتاً تجاه هذا العمل».
في غضون ذلك، أكدت الحكومة العراقية تمسكها بإقرار قانون الحرس الوطني وعدم تنصّلها من الاتفاقات السياسية المبرمة إبّان تشكيلها. ورجّح اتحاد القوى العراقية، تأجيل إقرار قانون الحرس الوطني إلى العام 2016 بسبب كثرة الخلافات المرتبطة بضعف التخصيصات المالية وضغوطات سياسية تمارسها بعض القوى على رئيس الحكومة حيدر العبادي. وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح صحافي إن «الحكومة لن تتخلى عن فكرة تشكيل الحرس الوطني».