أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المصرية مدحت إدريس أن قرار اللجنة العليا الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2015 شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية كما يتم إخطار لجنة انتخابات المحافظات بأوجه إنفاقه ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وإمساك المرشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية.
تشكيل لجان
وقال إدريس في بيان للجنة إن «القرار تضمن أيضا ضرورة إمساك المرشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية ويسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية».
وأضاف إدريس أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.
كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وأوضح إدريس أنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.
الجريدة الرسمية
ونوه إدريس إلى أن قرار اللجنة تم نشره في الجريدة الرسمية ومتاح للاطلاع عليه على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.
