أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن «حصيلة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خلال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تعتبر هزيلة ومحبطة».

وأضاف على هامش لقاء صحافي إن «لجنة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج التي يتولى رئاستها لم تحقق تقدماً العام الماضي ولم يقع استرجاع أي شيء».

وأوضح أن «اللجنة تلاقي صعوبات مع النظم القضائية بالخارج فكلما ربح الجانب التونسي قضية في الطور الابتدائي سرعان ما يقع استئناف الحكم من الأطراف المقابلة لتتعطل الأمور من جديد وتراوح مكانها وفق رأيه».

فتونس تتعامل على حد قوله مع «نظم قضائية ديمقراطية تطالب بإثبات الأموال المهربة» مشيراً في هذا الصدد «إلى فشل بعض القضايا المرفوعة لدى القضاء السويسري».

ولفت رئيس اللجنة إلى أن «الخطأ في التعاطي مع ملف استرجاع الأموال المهربة في الخارج مشترك بين الحكومات المتعاقبة منذ الثورة واللجنة، مؤكداً «أن تقريراً حول نشاط اللجنة سيتم عرضه على الحكومة الجديدة بما يمكن من تقييم العملية واتخاذ القرارات» وكانت اللجنة تمكنت من استرجاع حوالي 28 مليون دولار من لبنان ويختين سياحيين من إسبانيا خلال سنة 2013. تونس - البيان