بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس المحتلة من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لذوي قتلى.
ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 يناير للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعاً وأن تضيف بعداً جديداً إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.
وقال بروس زاغاريس الشريك في مؤسسة برلينر وكوكوران ورو في واشنطن العاصمة المتخصصة في القانون الدولي «الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد». وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير وإطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصاً وأصابت أكثر من 450. وتزعم عائلات القتلى أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئياً من خلال الدعم لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين. وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها انهما انتهكتا القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب. ورفضت ناطقة باسم مارك روتشون الشريك في مؤسسة ميلر وتشافيلييه التي تمثل المدعى عليهم التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من كنت يالوفيتز الشريك في مؤسسة ارنولد وبورتر التي تمثل المدعين.