شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، بمقر جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة وذلك لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية وجيه حنفي.
ومثل وفد الدولة في عضوية اللجنة مسؤول الجامعة العربية في سفارة الإمارات في القاهرة علي الشميلي.
وتناقش اللجنة وفق المذكرة الشارحة التي عرضت على الاجتماع، على مدى يومين مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي تمهيداً لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس المقبل.
44 مادة
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان أن الاجتماع يعقد على مدى يومين على ضوء ملاحظات الدول الأعضاء وتقرير الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير وجيه حنفي.
ويتضمن مشروع النظام الأساسي 44 مادة تتناول التعاريف الخاصة بالمحكمة وتنظيم عملها وشروط اختيار قضاتها وتنظيم عملهم فضلاً عن الاختصاص القضائي للمحكمة والاجراءات الخاصة بالتقاضي أمامها.
وتناقش اللجنة تقريراً للأمانة العامة للجامعة العربية حول قيام محكمة العدل العربية على «الولاية الاختيارية» ما يعني أن لجوء الأطراف إلى المحكمة يأتي بمحض ارادتهم وعدم طرح أي نزاع على المحكمة يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع.
إجراءات قانونية
ونصت الفقرة (أ) من المادة 28 من النظام الأساسي على أن ولاية المحكمة حددت بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي على إحالتها إلى المحكمة.
وتناولت الفقرة (ب) من المادة نفسها المنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على احالتها إلى المحكمة.
وتعتبر محكمة العدل العربية وفقاً لميثاق الجامعة العربية الجهاز القضائي الرئيسي لها.
وكان مجلس الجامعة العربية في سبتمبر الماضي على مستوى وزراء الخارجية اطلع على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية وإعداده في صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزاري.