يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم جلسة متخمة بمحاور جدول الأعمال لكن الأنظار ستتركّز على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بسبب إساءته إلى مملكة البحرين الشقيقة.. في وقت قررت محكمة كويتية إيقاف حكم حبس وزير الإعلام الكويتي الأسبق د. سعد بن طفلة ورئيس تحرير صحيفة الكترونية وتأجيل قضية القدح الممقدمة من قبل وزير المالية أنس الصالح للحكم إلى 2 فبراير المقبل مع الإفراج عنهما بكفالة.
وقضت محكمة الجنح المستأنفة بالافراج عن ابن طفلة المحبوس على ذمة حكم غيابي في قضية رفعها الادعاء العام ضده وضد كاتب جريدة «الآن» الالكترونية زايد الزيد بناء على شكوى من وزير المالية الكويتي الجاري أنس الصالح على خلفية مقال رأى فيه ذماً وقدحاً بحقه، وأجّلت القضية إلى جلسة 2 فبراير المقبل. وقال المحامي الحميدي السبيعي إن محكمة الجنح المستأنفة نظرت حكم أول درجة والصادر بالحبس أسبوع مع الشغل والنفاذ ضد موكله وناشر صحيفة «الآن» بشكوى مرفوعة من قبل الصالح. وكانت سلطات مطار الكويت الدولي ألقت القبض على بن طفلة الجمعة الماضية أثناء مغادرته واسرته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
حصانة دشتي
في الأثناء، يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة اليوم مدرج على جدول اعمالها العديد من القوانين وطلبات المناقشة، اضافة إلى طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بسبب اساءته إلى مملكة البحرين الشقيقة.
وطالب النائب عبدالرحمن الجيران الحكومة بحضور هذه الجلسة بكل اعضائها، وألا يتخلف منهم أحد، عند التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بطلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضية اساءته إلى مملكة البحرين.
وقال الجيران في تصريحات صحافية إنّ الحكومة يجب ان تحضر بكل اعضائها في التصويت على رفع الحصانة عن دشتي «تقديراً للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ولاظهارنا صفاً واحداً ضد كل من يسيء لنظام قائم أو يحاول ضرب اسفين بين الكويت وأي دولة شقيقة». وأكد الجيران أن «الكيدية لا تنطبق نهائياً على هذه القضية، ويجب ألا نتهاون مع مثل هذه التصريحات الغير مبررة وغير المفهومة، التي تهدف إلى إشعال الطائفية». ودعا الجيران اعضاء المجلس إلى رفع الحصانة عن دشتي في هذه القضية، مشيراً إلى انه منذ دخوله المجلس وهو يصوت بالموافقة على كل طلبات رفع الحصانة عن أي نائب.
ملاحقة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الكويت إلى وقف الملاحقة القضائية بحق النائب السابق صالح الملا، المتهم بالاساءة إلى أمير البلاد وإلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تغريدات عبر تويتر.
وأمرت النيابة العامة بحبس صالح الملا بعد توقيفه ثم أفرجت عنه بعد خمسة أيام بكفالة 2000 دينار، وحددت جلسة 15 فبراير المقبل لنظر القضية.