تستضيف سلطنة عمان اليوم ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات» التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية بسلطنة عمان، بمشاركة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وبحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء ومسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن تنظيم الحلقة يأتي تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت خلال شهر ديسمبر عام 2013 بشأن تنظيم حلقات عمل حول القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.
وتتناول الحلقة موضوع التنقل والإقامة بين دول المجلس والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، بجانب التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار لغرض السكن، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما تناقش ما صدر من قرارات العمل المشترك التي تعنى بالقطاع الخاص والتنقل والإقامة لغير مواطني دول المجلس من المستثمرين والعمل في القطاعات الأهلية والتأمينات الاجتماعية، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية.