حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد محمدي، أمس جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية. وعززت قوات الأمن من تواجدها حول مقر المحكمة، بالتزامن مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية. وشهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة ما يسمى بـ«أخونة مصر» طارق محمود مقيم الدعوى والعديد من محامي الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.

وكانت هيئة المحكمة استمعت في وقت سابق إلى «الأسطوانات المدمجة، التي تحتوي على بعض الدلائل وعبارات التحريض، التي تدين كلاً من أعضاء الجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية». وكان مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر المحامى طارق محمود أقام دعوى قضائية رقم 1592 لسنة 2014، والتي طلب فيها بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية.