أعلن حزب حركة النهضة في تونس موافقته النهائية على المشاركة في الحكومة الجديدة، التي سيتولى رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد تشكيلها لقيادة البلاد في السنوات الخمس المقبلة.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي عقب اجتماع مساء أول من أمس: «انتهت مؤسسة مجلس الشورى إلى إقرار مبدأ المشاركة في الحكومة، ويعتبر هذا الموقف نهائياً لحركة النهضة».
وأضاف العيادي أن «الموقف المبدئي للحركة من المعارضة أو المشاركة هو أننا اخترنا أن نشارك في الحكومة تكريساً لمبدأ التوافق وخدمة للمصلحة الوطنية».
وقال العيادي إن «حجم مشاركة حركة النهضة (في الحكومة) يعتبر من المسائل التفصيلية التي سيتم النظر فيها لاحقاً بعد الاتصال ببقية الأحزاب والتحاور معها». لكنه أوضح أن الحركة مع تحييد وزارات السيادة في الحكومة الجديدة لابعادها عن التجاذبات الحزبية.
وتابع: «إخواننا في المعارضة السابقة كانوا يدعوننا الى تحييد وزارات السيادة والان نراهم ينددون بهذا الموقف.. تحييد هذه الوزارات يخدم المواطن التونسي بصفة عامة وتكون بالأساس اعمالها وأجنداتها هي اجندات وطنية وليس بالضرورة خدمة لبعض البرامج الحزبية».
وعلمت «البيان» أن هناك تقدماً واضحاً في المشاورات التي يجريها الصيد مع الفرقاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والرباعي الراعي للحوار الوطني حول تشكيل الحكومة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة ينتظر أن يتم الجمعة المقبلة، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الوزارة ستضم ولأول مرة عشر نساء كوزيرات ووزيرات دولة إلى جانب التركيز على الشباب.
وتتضمن هيكلة الحكومة القادمة وزارات السيادة العدل والداخلية والدفاع والخارجية، التي سيصبح اسمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، وستضمّ إليها وزارة الدولة للتعاون الدولي.
وكلف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد برئاسة الحكومة، بعد أن رشحه حزب حركة نداء تونس العلماني صاحب الأغلبية البرلمانية لتولي المنصب.