انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، أمس، زيادة عدد اللجان التحقيقية بأحداث سقوط الموصل، وأكد أن زيادة عددها حولها إلى «لجنة محامين للدفاع عن شخصيات معينة»، وفيما اشار إلى أن لجنته نجحت في انجاز لجان تحقيقية سابقة، أشار إلى أن التحقيق في حادثة «سبايكر» سينجز خلال أيام.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «لجنة الأمن والدفاع قامت بتشكيل لجنة تحقيقية في نوفمبر الماضي بشأن أسباب سقوط الموصل، وباشرت اللجنة أعمالها على الفور بجمع المعلومات واستدعاء كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والمدنيين للتحقيق بالموضوع».

وانتقد الزاملي «زيادة عدد اللجان التحقيقية في أحداث سقوط الموصل» مؤكدا أن «زيادة عددها حولها إلى لجنة محامين للدفاع عن المتهمين». وأضاف أن «اللجنة نجحت في انجاز لجان تحقيقية سابقة منها أحداث السجر والصقلاوية»، مبينا أن «التحقيق بحادثة سبايكر سينجز خلال أيام».

وكان نائب عن اتحاد القوى كشف عن وجود «ضغوطات سياسية» على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم تشكيل اللجنة التحقيقية بأسباب سقوط مدينة الموصل، فيما استبعد أن «ترى اللجنة النور». وكان رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي أعلن في 13 ديسمبر عن مباشرة اللجنة بعملها.

طريقة الاختيار

بدوره، انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين احمد المالكي، طريقة اختيار أعضاء لجنة التحقيق بسقوط الموصل. وقال المالكي إن «البرلمان صوت في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني على تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب سقوط الموصل»..

موضحا أن «اللجنة تتكون من 26 عضوا، البعض منهم غير أكفاء وبعيدون عن الموصل وليس لديهم صلة بالأمن». وأضاف أن «أعضاء اللجنة تم اختيارهم من الشيعة والسنة والكرد والشبك والإيزيديين والمسيحيين على أساس التوافق السياسي خارج المهنية»، مبينا أن «عدد أعضاء اللجنة يفترض أن لا يتجاوز الـ16 عضواً».