كشفت أوساط برلمانية عراقية أمس عن نية مجلس النواب التوجه نحو إقرار قانون إلغاء الجنسية المزدوجة لأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة. وقال مصدر برلماني مطلع إن «هناك جدية لدى أغلب الكتل النيابية لإقرار القانون بعد أن يتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء ومن ثم يعاد إلى اللجان المختصة في البرلمان لتنظيمه وطرحه للمناقشة والتصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل».
وأضاف ان «المادة الدستورية تحتاج إلى توضيح من خلال إصدار قانون يفصل مفرداتها عن طريق الاستعانة بخبراء قانونيين لتجنب الوقوع بأخطاء تنفيذية»، مشيراً ان «من الأنسب تحديد ماهية المناصب الرفيعة والقيادات الأمنية أولاً».
وتشير تقارير شبه رسمية إلى ان اكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب اضافة الى مسؤولين في راس هرم الدولة العراقية يحملون جنسية مزدوجة.
وتأتي هذه الخطوة وسط اعتراضات واسعة على تولي العشرات من أصحاب الجنسية المزدوجة مناصب مهمة في الدولة على الرغم من وجود مادة دستورية تمنع