أصدرت وزارة الخارجية البحرينية أمس، بياناً عقبت فيه على البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية بخصوص مثول أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في خروقات عدة ومخالفات للقانون.
وأفاد البيان: «تود وزارة خارجية مملكة البحرين التأكيد أن المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين، التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشورى».
وتابع البيان: «تشدد وزارة الخارجية على أن هذه القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها». واختتمت الخارجية البحرينية: «الإجراءات القانونية المتخذة في القضية سالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في المملكة، وهي شأن من شؤونها الداخلية».